سمسون

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از فروش نوکیای تقلبی در بازار خواستار ورود سازمان بازرسی سرزمین به این ماجرا شد.

کاظم موسوی به بازارنیوز او گفت:‌ «خرید این موبایل فقطً علتهدررفت پول مردم می‌بشود به این علت فروش این نوع تلفن‌های همراه را دور از انصاف و حرام می‌دانم.» این نماینده مجلس با این حرف های‌ها، اصرار کرد:

کالا‌هایی باید در بازار اراعه بشود که از قبول استاندارد‌های داخلی و بین المللی برخوردار باشد. اراعه این نوع موبایل‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است. در این چنین شرایطی مردم می‌توانند به‌علت خسارتی که از این محل شامل حالشان شده از اراعه‌کننده آن شکایت کنند. سازمان بازرسی کل سرزمین باید به این نوشته داخل بشود.

– کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

آخرین مطالب

• مک‌بوک پرو M5 در تست سنگین Cinebench به ۹۹ درجه رسید_سمسون
• مدل‌های کپی‌شده ویندوزی مک پرو و مک مینی اپل رونمایی شدند_سمسون
• Sora ۲: ویدیوهای هوش مصنوعی از حیوانات خانگی، ویرایش ساده و شبکه اجتماعی اختصاصی_سمسون
• فناوری 18A ستون فقرات نسل تازه پردازنده‌های اینتل خواهد بود_سمسون
• کشف سه سیاره زمین‌سان با دو غروب خورشید دانشمندان را شگفت‌زده کرد_سمسون

در روزهای قبل نیز سخنگوی سازمان تعزیرات خبرداد که اگر نوکیای ایرانی مجوز‌های ملزوم کیفیتی را نداشته باشد به‌منزله کالایی تقلبی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. محمدعلی اسفنانی با اشاره به این که وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات مسئول مجوزدهی به این نوشته می باشند، به بازارنیوز او گفت:

اگر این موبایل مجوز نداشته باشد، اشکار نخواهد می بود که مقدار کیفیت آن چه مقدار است. اگر کالایی مطابق با تعاریف قانونی از کیفیت و مجوز ملزوم برخوردار نباشد، امکان پذیر در قالب کالای تقلبی مورد تعقیب قرار بگیرد.

– محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات

حرف های‌های تازه در مخالفت با تشکیل موبایل ایرانی به نام نوکیا درحالی است که اسفند سال پیش معاون وزیر صمت در اظهاراتی شگفت دراین‌مورد حرف های می بود: «تشکیل موبایل به نام نوکیا در ایران، به منزله دور زدن تحریم است؛ نه تقلب و با دقت به این که این سرزمین‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها اهمیتی ندارد.»

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات نیز چندی پیش از پیگیری حقوقی این ماجرا خبر داد:

درمورد این قضیه خاص یک او گفت و گو حقوقی است. آنها ادعا می‌کنند که مستنداتی دارند که از نمایندگی معتبر شرکت نوکیا اجازه گرفته‌اند. و خلاف این هم ادعاهایی وجود دارد که در حال بازدید است اما در حوزه کاری ما نیست و وزارت صمت باید اظهار نظر کند. درمورد تشکیل گوشی با برند نوکیا در ایران اختلافاتی وجود دارد و شکایتی هم صورت گرفته که در دادگاه در حال بازدید است.

پیش از این «زومیت» در گزارشی نوشته می بود: «با سوء‌منفعت گیری از برند نوکیا گوشی فیک ساخته و به بازار اراعه می‌بشود. نه فردی جواب‌گوی نقض مالکیت معنوی نوکیاست، نه فردی از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع می‌کند.»