سمسون

اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز در جواب به سوالی درمورد لایحه مقابله با انتشار کردن اخبار جعلی در فضای مجازی اصرار کرد که موضع دستگاه قضایی درمورد انتشار کردن محتوای خلاف واقع، چه در فضای مجازی و چه در حوزه‌های رسمی و حقیقی، کاملاً مبتنی بر قانون و مقررات جاری است.

او گفت: همه فعالان رسانه‌ای، از خبرنگاران تا اصحاب رسانه، ملزم به مراعات قانون می باشند و هرگونه تخطی از این قوانین، به‌اختصاصی در شرایط حساس جاری که سرزمین در حالت جنگی قرار دارد، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.

به نقل از ایسنا جهانگیر با اشاره به کوششهای دشمنان برای تشکیل ناامنی روانی در جامعه او گفت: در این چنین شرایطی، حساسیت و دقت نظر بیشتری از سوی رسانه‌ها و مسئولان امنیتی و قضایی ملزوم است تا مانع سوءاستفاده دشمنان از شایعه ها و اخبار نادرست شوند.

او همین طور گفت: دادستان‌های سراسر سرزمین و مراجع امنیتی و انتظامی موظف‌اند با دقت کامل با این نوشته برخورد کنند و قوه قضاییه نیز در نگه داری امنیت روانی جامعه مختصر نخواهد آمد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در صورت نیاز، قوه قضاییه با همکاری قسمت‌های گوناگون، مطرح‌های ملزوم را به مجلس اراعه خواهد کرد تا قوانین مربوط به مقابله با انتشار کردن اخبار جعلی تحکیم بشود.

پیش از این قوه‌قضاییه لایحه خود را برای این منظور تنظیم کرده و به دولت اراعه کرده می بود. سپس از مخالفت در شبکه‌های اجتماعی دولت لایحه مورد نظر را از مجلس بعد گرفت.

در ادامه او درمورد آخرین حالت پرونده «کوروش کمپانی» اظهار کرد: این پرونده با صدور کیفرخواست علیه هفت نفر به تهمت شراکت در کلاهبرداری به مبلغ نزدیک به ۳۸ میلیارد تومان و یک نفر به تهمت معاونت در کلاهبرداری، هفته قبل به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم مهم پرونده به همراه همسرش متواری می باشند، در حالی که دیگر متهمان با تامین وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند و تنها یک نفر هم چنان در بازداشت به سر می‌برد.

جهانگیر در ادامه گفت: در این پرونده شش دستگاه ماشین، شامل سه دستگاه تستی، یک دستگاه جت‌خوار و دو موتور سیکلت توقیف شده که در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و برای برگزاری مزایده آماده است این چنین یک واحد تجاری متعلق به متهمان در شهرستان اصفهان توقیف شده و از طریق این سازمان به فروش رفته است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مبلغ ۱۷ میلیارد تومان از محل فروش این ملک در حساب حاضر است و عمل های قضایی برای پرداخت مطالبات مالباختگان در حال انجام است.

وی  تصریح کرد: دستورات ملزوم برای دستگیری متهمان متواری صادر شده است و به زودی خبرهای مربوط به این نوشته خبر‌رسانی خواهد شد.