سارا ملکی شهریور ۱۲, ۱۴۰۴
آینده مبهم اقتصاد دیجیتال؛ چرا «مکانیزم ماشه» می‌تواند فاجعه‌بارتر از تحریم‌های گذشته باشد؟

[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی سمسون

تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نوشته تازه‌ای برای اقتصاد ایران نیستند. با این حال، امروز که از همیشه به فعال شدن مکانیزم ماشه نزیک‌تر هستیم این سوال اساسی نقل است که دور تازه محدودیت‌های ناشی از این اتفاق چه تفاوتی با قبل دارد و چه پیامدهایی برای قسمت‌های گوناگون اقتصاد، از جمله اقتصاد دیجیتال، خواهد داشت.

علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در او مباحثه با زومیت می‌گوید که تفاوت مهم در نحوه برخورد شرکای تجاری با این محدودیت‌ها است:

حقیقت این است که ما پیش‌تر نیز با این چنین محدودیت‌هایی روبه رو بودیم و قضیه تعیین‌کننده این است که کشورهایی همانند چین، امارات و عمان تا چه اندازه بخواهند در اجرای این محدودیت‌ها سخت‌گیر باشند. اگر آن‌ها رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در پیش بگیرند، قضیه فقطً اقتصاد دیجیتال نخواهد می بود، بلکه کل اقتصاد ایران با مشکل روبه رو می‌بشود.

علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران

از نگاه او، پیش‌بینی مقدار صدمه‌ها چندان ساده نیست. شرایط جهانی و فضای سیاسی بین‌المللی نقش مهمی در این عرصه دارد.

شرکای تجاری، در اثربخشی تحریم‌های تازه تعیین‌کننده‌ترین نقش را بازی می‌کنند

کلاهی توضیح می‌دهد که دفعه اول که سازمان ملل تحریم‌هایی علیه ایران اعمال کرد، سرزمین عملاً ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل رفت و به یک سرزمین ایزوله تبدیل شد. آن زمان حتی خطر جدی جنگ وجود داشت و سخن بگویید از محاصره دریایی و بازرسی کشتی‌های ایرانی نقل می بود. این بار اما ماجرا پیچیده‌تر است:

نظام غرب در سال‌های تازه، به‌اختصاصی درمورد فلسطین، تعداد بسیاری از قوانین و هنجارهای بین‌المللی را نادیده گرفته است. به این علت باید دید آیا همان قوانین همه‌قد علیه ایران اعمال خواهد شد یا این‌ که شرکای تجاری و راهبردی ایران اظهار خواهند کرد این تحریم‌ها برایشان موضوعیت ندارد.

علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران

آیا کسب‌وکارها می‌توانند کاری برای مقابله با این فشارها انجام بدهند؟ کلاهی بر این باور است که راهکار مهم در نگاه به بازارهای بین‌المللی است:

«سال‌ها است که در اندوخته‌گذاری‌های خصوصی و خطرپذیر یکی از شاخص‌های مهم، توان کسب درآمد بین‌المللی بوده است. کسب‌وکارهای ایرانی، چه سنتی و چه دیجیتال، باید به وجود در بازارهای خارجی فکر کنند تا اسیر اقتصادی تا بهگته ، نشوند.»

دو سناریوی محتمل برای اقتصاد ایران

کلاهی اصرار می‌کند که مکانیزم ماشه، دو طیف کاملاً متفاوت دارد. در یک حالت، کشورهایی همانند اعضای گروه بریکس امکان پذیر بگویند این تحریم‌ها برای آن‌ها موضوعیتی ندارد و آن را اعمال نکنند. در این صورت فروش نفت و واردات کالاهای اساسی با مشکل جدی روبه رو نخواهد شد.

در صورت اجماع جهانی، تبعات مکانیزم ماشه برای ایران فاجعه‌بار خواهد می بود

در حالت دیگر، امکان پذیر همان گونه که در دوران دولت باراک اوباما رقم خورد، اجماع جهانی علیه ایران شکل بگیرد و تحریم‌های سازمان ملل به‌طور کامل اجرا بشود. این سناریو برای اقتصاد ایران فاجعه‌بار خواهد می بود.

به حرف های او، آنچه سرنوشت اقتصاد ایران را در این مقطع اشکار می‌کند، ترکیبی از تصمیمات داخلی و حرکت بازیگران بین‌المللی است. هر مقدار که سرزمین بتواند بازارهای تازه بیابد و روابط اقتصادی خود را متنوع‌تر کند، گمان افت اثرات منفی تحریم‌ها زیاد تر خواهد می بود.

اقتصاد دیجیتال زیر سختی تحریم‌های فناورانه

اقتصاد دیجیتال موتور رشد و نوآوری اقتصاد سرزمین است که سازوکار آن نسبت به اقتصاد سنتی پیچیده‌تر است. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و منفعت‌وری اتاق بازرگانی تهران، در او مباحثه با زومیت اصرار می‌کند که مدل صدمه‌پذیری اقتصاد دیجیتال با قسمت‌های سنتی متفاوت است:

«اقتصاد دیجیتال از یک سو مزایایی همانند هزینه‌های ثابت کمتر و امکان دورکاری در شرایط بحرانی دارد. این کسب‌وکارها طبق معمولً آمادگی بیشتری برای تغییرات سریع دارند و می‌توانند مسائل تازه را بهتر مدیریت کنند.»

اقتصاد دیجیتال بیشتر از همه به زیرساخت‌های بین‌المللی وابسته است

اما یک مساله زیاد مهم در خصوص اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهایش نقل است. با وجود مزایای نام‌برده وابستگی این قسمت از اقتصاد به زیرساخت‌های سخت‌افزاری و خدمات بین‌المللی را نباید فراموش کرد که در شرایط تحریم و تشدید تحریم نقطه ضعف بزرگی برای این حوزه محسوب می‌بشود.

وابستگی به سرویس‌های ابری، سیستم‌های پرداخت بین‌المللی و حتی بازارهای خارجی علتمی‌بشود که هرگونه اختلال یا تحریم، ضربه شدیدی به این قسمت بزند. علاوه بر این، مطمعن کاربران برای کسب‌وکارهای دیجیتال حیاتی است و اگر کیفیت خدمات افت یابد، مشتریان زیاد سریع سراغ رقبای دیگر می‌روال؛ موضوعی که در صنایع سنتی کمتر دیده می‌بشود.

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و منفعت‌وری اتاق بازرگانی تهران

اما ماجرای محدودیت‌ها فقط به زیرساخت نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری ختم نمی‌بشود. ممنوعیت انتقال فناوری و تحریم تجهیزات و نرم‌افزارها، شرکت‌ها را با هزینه‌های جدیدی روبه رو کرده است. نوربخش در این عرصه می‌گوید:

«پیش از برجام برآورد کرده بودیم که تحریم‌ها می‌تواند هزینه شرکت‌ها را بین ۷ تا ۱۰ برابر افزایش دهد. درواقع دریافت لایسنس نرم‌افزار، به‌روزرسانی و آپدیت ابزارها، یا منفعت گیری از خدمات ابری خارجی زیاد دشوار و پرهزینه می‌بشود. حتی گمان قطع خدمات وجود دارد که کیفیت کسب‌وکارها را به‌شدت پایین می‌آورد.»

هزینه‌های شرکت‌های دیجیتال در شرایط تحریم تا ۱۰ برابر زیاد تر می‌بشود

پیامدهای غیرمستقیم این محدودیت‌ها نیز دیدنی است. افت امید به جذب اندوخته‌گذار خارجی، ریزش مطمعن مشتریان و کم شدن نوآوری در شرکت‌ها از جمله این آثار است. او پافشاری می‌کند که این محدودیت‌ها فقط به حوزه فناوری محدود نمی‌بشود؛ حمل‌ونقل و بیمه کالا نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و به این علت، هزینه و ریسک تجارت را بالا می‌برند.

بحران محدودیت‌های بانکی و مالی اسنپ‌بک

یکی از جدی‌ترین چالش‌ها، محدودیت‌های بانکی و مالی است که تبادلات بین‌المللی را برای شرکت‌های دیجیتال دشوار می‌کند. نوربخش توضیح می‌دهد:

قطع شدن کانال‌هایی همانند سوئیفت علتمی‌بشود پرداخت‌ها از طریق واسطه‌ها یا تراستی‌ها انجام بشود. اما هرچه تعداد این واسطه‌ها، ریسک بالاتر می‌رود و منبع های مالی غیرقابل اتکا خواهند می بود. علاوه بر آن، هزینه‌ها به‌شدت افزایش اشکار می‌کند.

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و منفعت‌وری اتاق بازرگانی تهران

رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و منفعت‌وری اتاق بازرگانی تهران اضافه می‌کند که این محدودیت‌ها فقط مانع اندوخته‌گذاری خارجی نمی‌بشود، بلکه بر خرید ابزارها و زیرساخت‌های کلیدی نیز تأثیر می‌گذارد:

«قسمت قابل توجهی از فعالیت شرکت‌های دیجیتال وابسته به تعامل های خارجی است. هنگامی ابزارها و پلتفرم‌های مورد نیاز آن‌ها به‌سادگی قابل دسترس نباشد، رشد این شرکت‌ها زیاد کند و حتی در برخی موارد فلج‌کننده می‌بشود.»

هزینه‌های نهان تحریم برای استارتاپ‌ها

چندی‌ پیش اتاق بازرگانی در گزارشی اظهار کرده می بود که اقتصاد دیجیتال با فعال شدن مکانیزم ماشه با کم شدن دیدنی روبه رو خواهد شد و افزایش نرخ بیکاری رخ خواهد داد نوربخش قبول این گزاره اصرار کرد که یکی از پیامدهای این کم شدن، ریسک خروج نیروی انسانی متخصص است:

«شرکت‌ها هنگامی نتوانند درآمد کافی داشته باشند یا ارامش خدماتشان زیر سوال برود، گمان این که نیروهای متخصص خود را از دست بدهند زیاد بالا می‌رود. همان گونه که در جریان جنگ ۱۲ روزه مشاهده شد، برخی شرکت‌ها به علت توقف پروژه‌های گسترش‌ای خود، عمل به تعدیل قسمت قابل‌توجهی از نیروهایشان کردند که این کار مشکلات بسیاری در بازار کار تشکیل کرد.»

زیاد تر بخوانید

بحران اقتصادی مهاجرت نخبگان را تشدید می‌کند

نوربخش اصرار کرد که در این چنین شرایطی، مهاجرت نیروهای نخبه هم افزایش اشکار می‌کند. به‌طور طبیعی، نیروهای نخبه در این شرایط ترجیح خواهند داد به جستوجو زمان‌های بهتر در خارج از سرزمین باشند.

با فعال شدن مکانیزم ماشه استارتاپ‌های کوچک و کسب‌وکارهایی که در مرحله های ابتدایی رشد می باشند، بیشترین صدمه را می‌بینند. این شرکت‌ها برای جذب اندوخته‌گذار با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد، چون در این چنین شرایطی اندوخته‌گذاران طبق معمولً سیاست‌های محافظه‌کارانه‌تری در پیش می‌گیرند:

یقیناً مشکلات تنها به استارتاپ‌ها محدود نمی‌بشود. کسب‌وکارهایی که در مرحله میانی رشد قرار دارند نیز برای فراهم زیرساخت، جذب مشتری و اجرای برنامه‌های گسترش‌ای خود با چالش‌های سنگینی مواجه خواهند شد.

مازیار نوربخش، ، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و منفعت‌وری اتاق بازرگانی تهران

شرکت‌های بزرگ هم مصونیت کامل ندارند. نوربخش توضیح می‌دهد که این شرکت‌ها هم با مشکلاتی همانند افت نقدینگی، افت پروژه‌ها و حتی پرداخت حقوق کارکنان روبه رو خواهد شد. هزینه‌های لجستیک و فراهم تجهیزات در دوره رکود بالا می‌رود و ریسک‌ها هم افزایش اشکار می‌کند.

در شرایط بحرانی، تهدیدات سایبری علیه شرکت‌ها چند برابر می‌بشود

نوربخش اصرار کرد که شرکت‌ها در این چنین شرایطی باید به سمت مدیریت محافظه‌کارانه نقدینگی و افت ریسک در معامله های بین‌المللی حرکت کنند و افزود: «در شرایط بحرانی تهدیدات سایبری زیاد تر می‌بشود. نمونه آن در جنگ ۱۲ روزه قابل مشاهده می بود. به این علت شرکت‌ها باید حفاظت از داده‌ها و امنیت زیرساخت‌های خود را جدی‌تر بگیرند.»

این عضو اتاق بازرگانی تهران در آخر اصرار می‌کند که یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد دیجیتال در ایران، قوانین و بخشنامه‌های پیچیده‌ای است که زیاد تر بدون در نظر گرفتن شرایط کسب‌وکارها صادر خواهد شد. نوربخش معتقد است:

بخشنامه‌های بانک مرکزی و دیگر ارگان‌ها در سال‌های تازه مشکلات بسیاری برای اقتصاد دیجیتال تشکیل کرده‌اند. اگر به‌جای این فشارها، حمایتداخلی تحکیم بشود، شرکت‌ها توان بیشتری برای عبور از بحران خواهند داشت.

مازیار نوربخش، ، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و منفعت‌وری اتاق بازرگانی تهران

به باور او، تنها راه مؤثر مشورت و شراکت دادن قسمت خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها است. «ربط شفاف و مستمر بین دولت و قسمت خصوصی می‌تواند شرایط را تا حدی قابل تحمل کند و عرصه را برای عبور از مشکلاتها فراهم آورد.»

اقتصاد ایران و به‌اختصاصی قسمت دیجیتال نمی‌تواند در طویل مدت با افزایش تحریم‌ها مسیر پایداری را طی کند. حتی تحریم‌های عادی نیز صدمه‌زا می باشند، چه برسد به تحریم‌های تشدیدشده: «هیچ کشوری بدون رشد و گسترش اقتصادی نمی‌تواند در درازمدت بقا داشته باشد. به این علت باید همه کوششها برای افت فشارها و تشکیل شرایط پایدارتر صورت بگیرد.»

دسته بندی مطالب

مقالات کسب وکار

مقالات فناوری

مقالات آموزشی

مقالات سلامتی

[ad_2]