سمسون

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه در نشست خبری خود خبرداد که بازدید لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در جلسه تازه شورا با ایراداتی همراه بوده است. به حرف های او، در تبصره ماده ۶ تفویض اختیار بدون ضابطه به هیئت وزیران برای تعیین تعرفه‌ها مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شده است.

او اضافه کرد که با وجود اصلاحات تازه مجلس، برخی ابهام‌های ماده ۱۲ هم چنان رفع نشده و ماده ۱۷ هم در خصوص تعیین تکلیف در صورت اثبات عذر موجه و زمان توقیف اسناد مالکیت یا مجوز منفعت‌برداری با مشکل مواجه است. به همین علت، شورا اظهار کرده است که بعد از از بین بردن ابهام مجدد نظر خواهد داد.

طحان نظیف این چنین یادآور شد که نظر هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در این بازدید لحاظ شده و در مواردی این لایحه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شده است.

لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور که در تیرماه امسال در مجلس تصویب شد، برای اولین بار تلاش می‌کند چارچوب مشخصی برای منفعت گیری، تشکیل، واردات و مالکیت پهپادهای غیرنظامی تعریف کند.

در این لایحه، سازمان هواپیمایی کشوری به‌گفتن مرجع مهم صدور مجوز و نظارت معارفه شده و شورای امنیت سرزمین ماموریت سیاست‌گذاری کلان را برعهده دارد. کارگروهی تخصصی هم با وجود نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های امنیتی راه اندازی می‌بشود تا بر ابعاد فنی و ایمنی این حوزه نظارت کند.

یکی از اهداف مهم لایحه، ساماندهی مالکیت و منفعت‌برداری از پهپادها است. بر پایه آن، مالک پهپاد باید سند رسمی داشته باشد و منفعت‌بردار تنها در صورت دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی می‌تواند خدمات پروازی اراعه کند. ساخت یا تشکیل پهپاد بدون مجوز جرم محسوب شده و مجازات‌های سنگین در پی خواهد داشت.

این چنین، لایحه اصرار دارد که واردات پهپاد در صورتی مجاز است که شبیه داخلی وجود نداشته باشد و در غیر این صورت واردات بدون مجوز، مشمول ضبط کالا و مجازات تعزیری خواهد شد.