تاکسیهای برقی داتوان بابک زنجانی بدون مجوز در خیابانهای تهران؛ واکنش بانک مرکزی و ابهامات قانونی, روز گذشته بابک زنجانی با اقدامی غیرمنتظره، ۳۰۰ دستگاه تاکسی برقی متعلق به شرکت داتوان را در خیابانهای تهران مستقر کرد. گزارشهای منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس و تصاویر مربوطه نشان میدهد این خودروها در بزرگراه همت و از حوالی برج میدان جهان کودک حرکت خود را آغاز کردهاند.
موضعگیری رسمی بانک مرکزی در قبال فعالیتهای زنجانی به گزارش تکنا، این اقدام در حالی انجام شده که بانک مرکزی پیش از این به صراحت اعلام کرده بود بابک زنجانی و شرکتهای وابسته به او هیچ مجوزی برای فعالیت در حوزه حملونقل یا خدمات اقتصادی ندارند.
تحلیلگران این نمایش خیابانی را واکنشی مستقیم به موضعگیریهای مقامات پولی ارزیابی میکنند. ادعاهای زنجانی درباره توسعه ناوگان هوشمند همزمان با راهاندازی این خودروها، بابک زنجانی در صفحه شخصی خود در ایکس مدعی شد که داتوان قصد دارد با بهرهگیری از ۴۵ هزار دستگاه تاکسی مدل و چانگان، ناوگان حملونقل هوشمند خود را در استانهای مختلف کشور راهاندازی کند.
؛ پیش از این نیز در خردادماه گذشته، پس از انتشار خبر دستگیری قاتل الهه حسیننژاد، این موضوع را به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای ترویج سرویس خود به کار برده بود.
واکنشهای رسمی و ابهامات حقوقی با وجود تبلیغات گسترده، عکسالعمل مقامات رسمی نشان میدهد این فعالیتها مورد تایید نهادهای قانونی نیست. در نوزدهم تیرماه، مصطفی قمریوفا، رئیس روابط عمومی بانک مرکزی، در پاسخ به ادعاهای زنجانی در شبکههای اجتماعی نوشت که شرکت مورد نظر هیچ مجوز اقتصادی ندارد و وی باید به جای فریب افکار عمومی، بدهیهای کلان خود به بیتالمال را پرداخت کند.
این موضعگیری صریح، زنجانی را در موقعیت دشواری قرار داده و به نظر میرسد حرکت تازه خودروهای داتوان در خیابانهای تهران پاسخی نمایشی به این انتقادات باشد. تا کنون سرنوشت این خودروها و نحوه ادغام احتمالی آنها در چرخه حملونقل عمومی مشخص نیست. چالشهای گستردهتر تاکسیهای اینترنتی در تهران مبحث تاکسیهای اینترنتی و هوشمند در هفتههای اخیر به یکی از مباحث جنجالی مدیریت شهری تهران تبدیل شده است.
رئیس شورای شهر تهران در واکنش به انتقادات اتاق اصناف درباره راهاندازی تاکسی اینترنتی شهرزاد، اعلام کرد که حملونقل شهری فعالیت صنفی محسوب نمیشود و باید زیر نظر سازمان تاکسیرانی انجام گیرد. او تأکید کرد رانندگان این ناوگانها باید کاملاً شناسایی شده باشند و مسئولیت قیمتگذاری خدمات حملونقل عمومی تنها بر عهده شورای شهر است، نه شرکتهای خصوصی.
این سخنان نشان میدهد که بحث بر سر تاکسیهای اینترنتی همچنان ادامه دارد و ابعاد پیچیدهتری به خود گرفته است.
