خاموشیهای برق و رونق بازار ژنراتور هزینههای پنهان، وابستگی به قاچاق سوخت و ضربههای میلیاردی به اقتصاد, افزایش بیسابقه قطعیهای برق در ایران، تقاضا برای خرید ژنراتور را به اوج رسانده است. این بازار اکنون طیف وسیعی از تجهیزات را از ژنراتورهای خانگی ۱۵ میلیون تومانی تا موتورهای دیزلی چند میلیارد تومانی برای کارخانههای بزرگ پوشش میدهد.
با این حال، خرید دستگاه تنها گام اول است؛ تامین سوخت، بهویژه برای واحدهای صنعتی، به چالشی بزرگتر و پرهزینه تبدیل شده که اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است. آمارهای تلخ بیست میلیارد دلار خسارت سالانه به صنعت به گزارش تکنا با استناد به سخنان مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور، قطعی برق در سال گذشته خسارتی معادل ۲۰ میلیارد دلار به تجهیزات و ماشینآلات صنعتی وارد کرده است.
ود ۶ میلیارد دلاری از دسترفته تولید شده است. این ارقام ابعاد گسترده ناپایداری شبکه برق را بر اقتصاد واقعی آشکار میسازد.
طیف قیمتی ژنراتورها از مصرف خانگی تا مقیاس صنعتی بازار ژنراتورها تنوع قیمتی و توانی وسیعی دارد ژنراتورهای بنزینی کمقدرت (۱۵ میلیون تومان) تنها برای روشنایی محدود و چند چراغ مناسباند. ژنراتورهای بنزینی نیمهصنعتی (۸.۵ تا ۱۰ کیلووات، ۱۰۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان) برای کارگاههای جوشکاری، نانواییها و خانههای بزرگ (شامل دستگاههای اکسیژن) کاربرد دارند.
ژنراتورهای صنعتی دیزلی (بیش از ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تا چند میلیارد تومان) با توان تا ۲۰۰۰ کیلووات، برای کارخانههای بزرگ، مراکز داده، معادن و بیمارستانها ضروری هستند. فروشندگان گزارش میدهند که تنوع مشتریان از مدیران مدارس و آشپزها تا سوپرمارکتها گسترش یافته و با تشدید قطعیها، تقاضا و قیمتها حداقل ۱۷ تا ۲۰ درصد در دو ماه اخیر افزایش یافته است.
سوخت هزینه پنهان و موتور محرک بازار قاچاق هزینه مالکیت ژنراتور فراتر از قیمت خرید است.ارگاه کوچک تا ۹۶ لیتر بنزین برای ۸ روز کار بدون برق.
ژنراتور گازوئیل کوچک ۲۵ لیتر در ساعت. ژنراتور متوسط ۷۰ لیتر در ساعت. در یک قطعی سهساعته در شهرک صنعتی، مصرف سوخت بین ۷۵ تا ۲۱۰ لیتر گازوئیل برآورد میشود. با دو قطعی هفتگی، هزینه ماهانه سوخت بین ۱۲ تا ۳۳ میلیون تومان بر دوش صنعتگر میرود. مشکل اصلی اما نحوه تأمین این سوخت است. معضل سهمیهبندی و اقتصاد زیرزمینی سوخت بستانچی تأکید میکند که سهمیه سوخت رسمی برای همه در دسترس نیست و فرآیند دریافت آن پیچیده است.
در نتیجه، اکثریت صنعتگران مجبورند سوخت را از طریق قاچاق با قیمت متغیر ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان در لیتر تهیه کنند. در مناطق صنعتی، توزیع سوخت قاچاقی با تانکرها به صورت علنی انجام میشود. این وضعیت علاوه بر افزایش ناگهانی هزینه تولید، قاچاق سوخت را نظاممند کرده و شفافیت اقتصادی را تقلیل میدهد.
چرخه مخرب از قطعی برق تا تورم و کاهش قدرت خرید رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی هشدار میدهد که هزینههای ثابت تولیدکننده تغییر نمیکند، بنابراین افت تولید مستقیماً باعث افزایش قیمت تمامشده کالا میشود. این افزایش قیمتها در نهایت بر کاهل مصرفکننده نهایی تحمیل میگردد. این چرخه مخرب نشان میدهد که بحران برق تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه ضربه مستقیمای به قدرت خرید مردم، معیشت و ثبات اقتصادی کلان است.
