تحلیل اثرات مکانیزم ماشه بر اقتصاد دیجیتال ایران چالشها و راهکارهای مقابله, مکانیزم ماشه به عنوان ابزاری برای بازگرداندن تحریمهای بینالمللی، میتواند پیامدهای عمیقتری نسبت به دورههای قبلی برای اقتصاد ایران داشته باشد. اگرچه تحریمها برای کشور ما پدیده تازهای نیستند، اما تفاوت اصلی در سطح همکاری شرکای تجاری و نحوه اجرای این محدودیتها نهفته است.
نقش تعیینکننده شرکای تجاری در اثربخشی تحریمها علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، بر این نکته تأکید دارد که شدت صدمه به اقتصاد بستگی دارد به اینکه کشورهایی مانند چین، امارات و عمان تا چه حد در اجرای تحریمها سختگیری میکنند. اگر این کشورها رویکردی سختگیرانه پیش بگیرند، تأثیرات فراتر از اقتصاد دیجیتال به کل اقتصاد ایران گسترش خواهد یافت.
کلاهی مقایسهای میان شرایط فعلی و دوره تحریمهای پیشین سازمان ملل میکشد.لسطین، ابهام در اجرای قوانین را افزایش داده است.
دو سناریوی محتمل برای آینده اقتصاد ایران تحلیلگران دو مسیر متمایز را پیشبینی میکنند. در سناریوی اول، اعضای گروه بریکس و شرکای استراتژیک تحریمها را بیاعتبار بدانند و همکاریهای نفتی و تجاری بدون اختلال جدی ادامه یابد. در سناریوی دوم، اجماع جهانی مشابه دوره اوباما شکل گیرد و تحریمهای ملل متحد به طور کامل اجرا شود که برای اقتصاد ایران فاجعهبار خواهد بود.
کلید کاهش آسیبها در تنوعسازی بازارهای هدف و توسعه روابط اقتصادی بینالمللی است. کسبوکارها باید تمرکز خود را بر روی کسب درآمد از بازارهای خارجی متمرکز کنند تا در برابر شوکهای ناگهانی مصون بمانند. اقتصاد دیجیتال مزایا در برابر آسیبپذیریهای ساختاری مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول و نوآوری اتاق بازرگانی تهران، مدل آسیبپذیری اقتصاد دیجیتال را متفاوت از بخشهای سنتی توصیف میکند.
از سرویسهای ابری، سیستمهای پرداخت جهانی و بازارهای خارجی، اقتصاد دیجیتال را در برابر هرگونه اختلال یا تحریم بسیار حساس میسازد.
برخلاف صنایع سنتی، کاهش کیفیت خدمات در حوزه دیجیتال منجر به فرار سریع مشتریان به سمت رقبا میشود. افزایش چشمگیر هزینههای عملیاتی شرکتهای تکنولوژی ممنوعیت انتقال فناوری و تحریم تجهیزات و نرمافزارها، هزینههای شرکتها را به شدت بالا برده است. برآوردها نشان میدهد تحریمها میتواند هزینهها را ۷ تا ۱۰ برابر افزایش دهد.
دریافت لایسنس، بهروزرسانی ابزارها و استفاده از خدمات ابری خارجی دشوار و پرهزینه شده و حتی خطر قطع کامل خدمات وجود دارد. پیامدهای غیرمستقیم شامل کاهش امید به جذب سرمایهگذاری خارجی، ریزش اعتماد مشتریان و کندی نوآوری در شرکتهاست.
بحران کانالهای بانکی و چالشهای مالی قطع دسترسی به شبکههای بانکی بینالمللی مانند سوئیفت، الزام به استفاده از واسطهها و تراستها را به همراه داشته که ریسکهای مالی را افزایش داده و منابع مالی را ناآرام میکند. این محدودیتها نه تنها مانع سرمایهگذاری خارجی میشوند، بلکه تامین ابزارها و زیرساختهای حیاتی برای شرکتهای دیجیتال را نیز دچار اختلال میکنند.
خطر فرار مغزها و افزایش بیکاری در استارتاپها گزارشهای اتاق بازرگانی حاکی از کاهش چشمگیر اقتصاد دیجیتال و افزایش بیکاری در صورت فعال شدن کامل مکانیزم ماشه است. نوربخش ریسک خروج نیروهای متخصص را یکی از پیامدهای خطرناک میداند. عدم درآمد کافی و ناپایداری خدمات، شرکتها را به تعدیل نیروها میانهد که در بازار کار مشکلات جدی ایجاد میکند.
شرایط بحرانی مهاجرت نخبگان را تشدید میکند، چرا که نیروهای متخصص ترجیح میدهند فرصتهای بهتر را در خارج از کشور جستجو کنند. استارتاپهای نوپا و شرکتهای در مراحل میانی رشد، بیشترین آسیب را از نظر جذب سرمایه و توسعه زیرساخت خواهند دید. تهدیدات سایبری و ضرورت مدیریت محافظهکارانه شرکتهای بزرگ نیز از آسیب مصون نیستند و با چالشهایی چون کمبود نقدینگی، توقف پروژهها و افزایش هزینههای لجستیک روبرو هستند.
نوربخش هشدار میدهد که در شرایط بحرانی، تهدیدات سایبری چند برابر شده و شرکتها باید امنیت دادهها و زیرساختها را اولویت قرار دهند. راهکار اصلاح قوانین و مشارکت بخش خصوصی یکی از چالشهای دیرینه، قوانین و بخشنامههای پیچیده صادره توسط ارگانهای نظارتی است که بدون در نظر گرفتن واقعیتهای کسبوکارهاست.
نوربخش معتقد است که به جای افزایش فشارها، تقویت حمایتهای داخلی و ایجاد ارتباط شفاف و مستمر بین دولت و بخش خصوصی، میتواند ظرفیت عبور از بحران را فراهم آورد. نتیجهگیری نهایی این است که هیچ کشوری نمیتواند در درازمدت بدون رشد و توسعه اقتصادی پایدار بماند. بنابراین تمام تلاشها باید متمرکز بر کاهش فشارها و ایجاد بسترهای ثبات برای اقتصاد و به ویژه اکوسیستم دیجیتال باشد.
